24/02/2013
أزمة الأسمنت تتجدّد في «الغربية» وترفع سعر الكيس إلى 22 ريالا نشأت عن أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية سوق سوداء وصل فيها سعر المتر السائل إلى 400 ريال والأكياس إلى 22 ريالا.
عادت أسعار الأسمنت لضرب سوق البناء في المنطقة الغربية مع ارتفاع سعر الكيس إلى 22 ريالا وسط تبادل للاتهامات بين الموزعين والمصانع حول سبب زيادة الأسعار .
وقال متعاملون في سوق البناء إن منطقة مكة المكرمة تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من التطور العمراني الذي تشهده السعودية في هذه الفترة، من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، كمشروع توسعة مطار الملك عبد العزيز، وإنشاء عدد من القطارات في جدة والعاصمة المقدسة، وبناء ملعب الملك عبد الله، بالإضافة إلى مشاريع توسعة المسجد الحرام.
وشددوا على أن هذه المشاريع تتطلب إنتاجا مضاعفا في خطوط إنتاج المصانع، التي يرونها لا ترفع من كمية خطوط إنتاجها في الوقت الراهن، كما رجحوا أن ارتفاع أسعار النقل هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأسمنت، إضافة إلى استغلال أصحاب المحال التجارية والسماسرة الأزمة الحاصلة في الوقت الراهن.
وقال عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن ''هذه الأزمة ليست جديدة علينا في سوق المقاولات في مكة، فعملية نفاد أكياس الأسمنت وخلو نقاط التوزيع أصبحت أمرا مألوفا لدى طالبي الأسمنت من المقاولين وأصحاب المشاريع الصغرى، وهو ما حدا بعدد منهم إلى عقد صداقات مع الموزعين لحجز كمية من الأسمنت قبل وصوله إلى نقاط التوزيع''.
وأضاف صعيدي: ''هذه الأزمة بكل تأكيد تضر بقطاع البناء في مكة المكرمة، والتي تعد من أكبر المناطق في السعودية تنفيذا للمشاريع التنموية، سواء الحكومية أو الخاصة، ولا بد من تدخل الجهات الرسمية لحل هذه الأزمة ووضع حلول ناجعة تكفل عدم تكرار حدوثها في المستقبل''.
نايف الزايدي، رئيس مجلس إدارة مصانع الزايدي للخرسانة، اعتبر من جهته، أن مكة المكرمة تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مشاريع التطور العمراني في السعودية، ''ونشوء هذه الأزمة ليست في صالحها، وسيكبد منفذي المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة وتعطل سيرها؛ ما يجعلها بكل تأكيد عرضة للتعثر''. وقال إن المحاسبة في هذه الحالة تكون على المقاول الذي ''ليس له ذنب في هذا التعطيل أو التأخير''.
ونتيجة لارتفاع نسبة الطلب على العرض، قال الزايدي إنهم وضعوا بعض الحلول ''المسكّنة وليست الدائمة''، وهي جلب الأسمنت من مناطق بعيدة كالرياض والشمال، وهي ''حلول مكلفة ماديا، وتعود بالسلب على المستهلك، حيث نضطر إلى رفع السعر تجاوبا مع تكاليف شرائه ونقله''.وأضاف الزايدي: ''هناك أصوات من المتعاملين في قطاع الأسمنت وهم من كبار المنتجين، يؤكدون عدم وجود أزمة للأسمنت، وأن سيارات نقل الأسمنت لا يتعدى وقوفها في الانتظار سوى دقائق معدودة''. ورد على ذلك قال: ''أنا أتعهد له بإرسال عدد قليل من شاحنات مصنعي، وهي لا تغطي ربع احتياجاتي، ولو أنجز ما تحدث به لمنحته الحمولة مجانا''، مؤكدا أن الانتظار في أحد المصانع يتجاوز أحيانا أكثر من أربعة أيام، ''وهو يتحدث عن دقائق معدودة. هذا أمر لا يصدقه عقل''.
وبيّن الزايدي أن أسعار متر الأسمنت السائل وصل إلى 400 ريال تقريبا بعد أن كان يباع 230 ريالا، واعتبرها ''نسبة مرتفعة جدا''، كما أصبحت مصانع الخرسانة الجاهزة لا تستطيع تلبية الطلبات الصغيرة، نتيجة الموجة الكبيرة من طلبات المشاريع الكبرى وخصوصا الحكومية، ''وبالتالي هناك إجحاف في حق المشاريع الصغيرة؛ لأن العرض من الأسمنت لا يصل 45 في المائة تقريبا من حجم الطلبات المتزايدة باستمرار''.
من جانب آخر، قال لـ''الاقتصادية'' زامل المقرن، رئيس لجنة الأسمنت في غرفة الشرقية إن الأسعار مستقرة وثابتة في بقية مناطق المملكة، ولا يوجد أي متغيرات من جانب سعر كيس الأسمنت الذي يبلغ قيمته 14 ريالا.
فيما أكد لـ''الاقتصادية'' عمر نصر، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم، أن الأسعار مستقرة وثابتة في حائل والقصيم، وأشار إلى أن المصنع يوفر حاجة السوق دون أي مشاكل في توفير المطلوب، ولا سيما أن الأوضاع مستقرة.
وبيّن نصر أن مشكلة توفير الكميات المطلوبة في سوق المنطقة الغربية وارتفاع أسعار الأسمنت بسبب العرض محدود وعدم وجود أي تغييرات بينما الطلب في زيادة؛ ''وذلك لكثرة المشاريع، وخصوصا مشروع توسعة الحرم الذي أُمر بإنهائه في وقت وجيز''، مؤكدا أن جميع المصانع تعمل بجميع خطوطها.وقال نصر: ''إن جميع المصانع لم تطور قوة طاقتها الإنتاجية، ولا سيما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهي حريصة كل الحرص لتلبية احتياج السوق المحلية''، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الارتفاع تكمن في زيادة في تكلفة النقل، إضافة إلى استغلال أصحاب المحال التجارية والسماسرة الأزمة الحاصلة في الوقت الراهن.
